التلاعب بأرواح الناس وخداعهم وسيطرة شهوة المال على النفوس الضعيفة أصبح أمراً عادياً عند أصحاب النفوس المريضة، فيقوم بعض الخارجين على القانون ببيع إطارات مستعملة بعد إدخال بعض التعديلات عليها على أنها جديدة، فكم من بريء قاده حظه العثر إلى الوقوع في شرك هؤلاء المجرمين فخسر حياته وتشرد أولاده بسبب جشع البعض الذين لا يأبهون بشيء من أجل كسب المال.
ففي السعودية تم إغلاق 25 مستودعاً و تم ضبط 35 عاملا مخالفا وضبط 60 ماكينة إطارات ومصادرة أكثر من 20ألف إطار سيارات مستعمل أمس حيث يتم إتلاف جميع الكميات على نفقة المنشآت المخالفة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، وإحالة المتورطين في تخزينها وعرضها وبيعها إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
انتبه..الإطارات المغشوشة قنبله موقوتة<a href="https://t.co/kBTOjOPgh2">https://t.co/kBTOjOPgh2</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/NnoGrw6h0i">pic.twitter.com/NnoGrw6h0i</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1040247399292325893?ref_src=twsrc%5Etfw">١٣ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

فيديو..انتبه..الإطارات المغشوشة قنبله موقوتة

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول التي يسمح منها استيراد المواشي والطيور وبيوضها، وذلك لمطابقتها الاشتراطات والمعايير التي وضعتها منظمات الأغذية والصحة العالمية والخليجية.
وضمت القائمة أسماء أكثر من 100 دولة ومقاطعة من مختلف قارات العالم، وسمحت الوزارة وفق قائمتها لاستيراد بعض المنتجات من أكثر من 80 دولة فيما حصرت الاستيراد لأنواع أخرى في أربع دول كما هو الحال مع الإبل التي اقتصر استيرادها من المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
إجراءات
وحددت الوزارة للتجار والراغبين لاستيراد الطيور وبيوض التفقيس أكثر من 84 دولة باستثناء بعض المقاطعات من روسيا نظراً لتسجيل أمراض فيها، وبحسب الإجراءات المتبعة تبقي الوزارة الحظر سارياً حتى التأكد من زوال السبب وفقاً لما تشير له تقارير المنظمات العالمية المعنية بالأغذية.
كما ضمت القائمة المحدثة أسماء 72 دولة يسمح منها استيراد صيصان الطيور والتي لا يتجاوز عمرها عدة أيام، أما الأغنام والماعز يفسمح باستيرادها من 39 دولة والأبقار من أكثر من 23 دولة مختلفة حول العالم.
وذكرت الوزارة أن جميع الإرساليات تخضع للفحوص المخبرية فور وصولها لمنافذ الدولة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلكين، كما يتم التأكد من التقارير الصحية والتصاريح المرفقة من الدول المصدرة للإرساليات، وفي حال ثبوت ما يخالف التقارير أو وجود فحوص سلبية يتم حجز الإرسالية لحين التأكد بشكل تام من سلامتها وإعادتها للدولة المصدرة إذا كانت تشكل تهديدا لسلامة المستهلكين.
رقابة
وأوضحت الوزارة أن الرقابة على الأغذية المستوردة في الدولة تتسق مع أعلى المعايير المطبقة دولياً حيث تستمد الدولة إجراءاتها من هيئة الدستور الغذائي الدولي الذي تم الاستناد إليه في إعداد الدليل الخليجي للرقابة على الأغدية المستوردة، والذي يعتبر وثيقة تتضمن كافة الإجراءات والمتطلبات للأغذية المستوردة من حيث الرقابة عليها بالنظام المبني على تحليل المخاطر.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال تطبيق مواد القانون الاتحادي، ومن خلال وجود متخصصين يقومون على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي الزراعي والبيطري لدول العالم عبر العديد من المنظمات العالمية منها منظمة الصحة الحيوانية .
ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة لمتابعة مستجدات وتطورات أي انتشار او تسجيل لحالات بؤر مرضية للحيوانات أو النباتات في دول العالم، ويتم إصدار قرارات حظر الاستيراد او رفع الحظر بناء على تلك المستجدات.
شبكة دولية 
ولفتت الوزارة إلى أن عضويتها في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ونظام الإنذار الاتحادي الوطني يمكّنها من متابعة الإطارات الخاصة بالأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك.
حيث يتم تعميم هذه الإطارات من خلال نظام الإنذار الذي تديره الوزارة على كافة السلطات المعنية بالرقابة الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها أو تداولها، كما يتم التعميم بسحب المنتجات الغذائية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك والمنتجة داخل الدولة عبر النظام نفسه في حال رصد هذه المنتجات من خلال الجهات الرقابية المحلية.
فحوص 
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة من خلال السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية وذلك بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال) والكشف الحسي الظاهري وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.

أصدرتها وزارة التغير المناخي والبيئة

قائمة بـ 100 دولة لاستيراد المواشي والطيور

target5385610387513263611.jpg

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول التي يسمح منها استيراد المواشي والطيور وبيوضها، وذلك لمطابقتها الاشتراطات والمعايير التي وضعتها منظمات الأغذية والصحة العالمية والخليجية.

قالت مجد الحرباوي مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن 95% من الشائعات التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأغذية ليس لها أساس من الصحة، وانتشارها يتطلب نفيها من الجهات المعنية، لأن هناك من يؤمن بمثل هذه الشائعات ويعمل على نشرها بصورة سلبية تؤثر في جودة الغذاء في الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توحيد آلية للرد على الشائعات الغذائية بالتعاون مع إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد الإجراءات وتوزيع الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية في كل إمارة للرد على الشائعات في وقت قياسي.
أغذية سليمة
وأوضحت الحرباوي لـ«البيان» أن عضوية الوزارة في مختلف المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بسلامة الأغذية يمكنها من الرد على الشائعات الغذائية التي يروج لها البعض، كما أن الإجراءات التي تتبعها وتطبقها على الأغذية المستوردة والمحلية تضمن تداول أغذية سليمة وآمنة، لافتة إلى أن ذلك أهلها للحصول على شهادة دولية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في عام 2015، نظراً لنجاحها في مشروع تعزيز سلامة الأغذية، كما بعثت المنظمة إشادة رسمية حول دور الوزارة في تقييم الضوابط الخاصة بسلامة الأغذية بصورة منهجية لجميع السلطات المحلية وأشادت بهذه التجربة الإيجابية للدولة واعتبرتها فريدة من نوعها في ما يتعلق بتقييم سلامة الأغذية، كما أثنت على دورها الرائد بالتعاون مع السلطات المحلية في دعم الجهود المتواصلة لضمان تطبيق النظام تطبيقاً شاملاً والتزامها بتحسين سياسة سلامة الأغذية في الدولة.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السلامة الغذائية بنسبة 24% خلال ثلاثة أعوام ليصل إلى 98% في عام 2016 يعود إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تتلخص بتوفير قاعدة تشريعية رئيسية لسلامة الأغذية، ومن أهمها صدور قانون سلامة الأغذية، ووضع رؤية ورسالة واستراتيجية موحدة خاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة وتطبيق الدليل الموحد للرقابة على المستورد منها، وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية حسب مبدأ درجة الخطورة.
الدستور الغذائي
ولفتت الحرباوي إلى أن الرقابة على الأغذية المستوردة في الدولة تتسق مع أعلى المعايير المطبقة دولياً، حيث تستمد الدولة إجراءاتها من هيئة الدستور الغذائي الدولي، الذي تم الاستناد إليه في إعداد مسودة الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، الذي سيعتبر وثيقة تتضمن كل الإجراءات والمتطلبات للأغذية المستوردة، من حيث الرقابة عليها بالنظام المبني على تحليل المخاطر، لافتة إلى أن الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة، من خلال السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، وذلك بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات «شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال»، والكشف الحسي الظاهري وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة، لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.
وضع صحي
وأكدت الحرباوي أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة، التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال تطبيق مواد القانون الاتحادي، ومن خلال وجود متخصصين يقومون على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي الزراعي والبيطري لدول العالم عبر العديد من المنظمات العالمية.
ولفتت إلى أن عضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ونظام الإنذار الاتحادي الوطني يمكّن الوزارة من متابعة الإطارات الخاصة بالأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك.‏
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5809.jpg" target="_blank"><img alt="" height="459" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5809.jpg" width="456"/></a>

أكدت أن انتشارها على شبكات التواصل يهدد جودة الغذاء

«البيئة»: آلية موحّدة للرد على الشائعات الغذائية

c5809.jpg

قالت مجد الحرباوي مديرة إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن 95% من الشائعات التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأغذية ليس لها أساس من الصحة،

نظمت وزارة الاقتصاد مؤتمر الأمن والسلامة الأول بفندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي بدبي، بمشاركة وفود من دولة قطر وسلطنة عمان وممثلي لجنة وكلاء السيارات في الإمارات.
وافتتح المؤتمر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بكلمة استعرض من خلالها جهود الوزارة ودورها المتميز في نشر الوعي الاستهلاكي، وتعزيز الجهود المبذولة لتعرف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، وفقا لأحكام المادة رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
وأشار النعيمي إلى قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن إنشاء وتأسيس لجنة السيارات والتي تضم أكثر من 357 موديل (ماركة) متواجدة في أسواق الإمارات.
وهي اللجنة التي عملت على اتخاذ عدد من القرارات في إطار جهودها لتحقيق ضبط أكثر للأسواق، ومن بينها قرار رفع معدل الصيانات الدورية من 5 آلاف إلى 10 آلاف كيلومتر، وقرار إطلاق العقد الموحد للسيارات في جميع الوكالات، وقرار الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات.
تثقيف
وأوضح أن الوزارة نظمت 4 مؤتمرات وندوات تثقيفية للمستهلكين حول العديد من المواضيع التي تمس قطاع السيارات في مختلف أنواعها والمسائل المتصلة بقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والأمن والسلامة في السيارات. ووجه الشكر إلى الضيوف المشاركين من دولة قطر وسلطنة عمان وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة الداخلية ولجنة السيارات على التعاون في إنجاح المؤتمر.
تجربة دبي
كما تحدث سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي حول تجربة دبي في سلامة المركبات على الطريق وكيفية فحص المركبات المتضررة.
مشيرا إلى الدور الرائد للهيئة في ضمان سلامة المركبات وصلاحياتها للاستخدام من خلال الفحص الفني الذي يركز على اختبار الانبعاثات وأسطوانة الفرامل ومستوى تلوين الزجاج وقياس مستوى الصوت ومستوى سمك الطلاء واختبار المصابيح وجودة الإطارات وسواها.
وقدم المهندس محمد سلامة من كلداري للسيارات شرحاً حول أهمية الصيانة الدورية لدى الوكلاء المعتمدين، ومسألة قطع الغيار غير الأصلية والاستيراد غير المشروع.
جهود
من جانبه استعرض الرائد دكتور خلفان سعيد النقبي من وزارة الداخلية جهود الوزارة فيما يتصل بأمن وسلامة الطرق والسائقين، مشيرا إلى أن الأجندة الوطنية للسلامة على الطرق 2021 والمؤشر المتمثل في خفض عدد وفيات الطرق إلى (3) وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2021، وأهمية تطوير مواصفات ومعايير السلامة بالمركبات، والوضع المروري في الدولة، والمواصفة القياسية الإماراتية رقم 42/2003.
وبيّن النقبي أن هناك العديد من التحديات التي تعمل وزارة الداخلية والجهات المعنية على التعامل معها في إطار المسعى لإنجاح الجهود الوطنية للأمن والسلامة ومنها ارتفاع أعداد السكان وبالتالي ارتفاع أعداد المركبات المرخصة وأعداد رخص القيادة الصادرة، يضاف إلى ذلك ارتفاع أعداد السياح والزائرين وزيادة أعداد وأطوال الطرقات.
قطر
وتحدث خلال المؤتمر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر حول مسألة سلامة المركبات على الطريق، وتطرق إلى أهمية حق المستهلك في الاستخدام الآمن للسيارة والحقوق الأساسية للمستهلك في القانون القطري وأهمية حماية حق المستهلك في الصحة والسلامة قبل وبعد عملية الشراء، وبين أن عدد الاستدعاءات في قطر في العام الماضي بلغ 122 استدعاءً.
عمان
بدوره تحدث المهندس هلال بن سالم من الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان عن تجربة بلاده حول سلامة المركبات على الطريق، مبيناً أن دور الهيئة يتمثل في حملات استدعاء السيارات المعيبة، وحملات التفتيش والضبط لقطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والتوعية الإعلامية بأهمية السلامة والأمان. وقال: إن عدد الاستدعاءات في سلطنة عمان بلغ 168 استدعاءً اشتمل على 83474 مركبة.
منصة
  أكد النعيمي أن المؤتمر الحالي يمثل منصة متميزة للتطرق للعديد من المواضيع ذات المردود الإيجابي على المستهلكين لتوعيتهم حول التعامل السليم مع السيارات وكيفية المطالبة بحقوقهم في هذا القطاع، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة الفحص الفني المحايد ولجنة قطع الغيار والعلامات التجارية والتي قامت بتنفيذ عمليات فحص لأكثر من 70 حالة خلال العام الماضي..
وتم وضع خطة عامة للعلامات التجارية وقطع الغيار، موضحاً أن قطاع السيارات يعتبر من أهم القطاعات في الدولة، فضلا عن استحواذه على نصيب كبير من عدد شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

بمشاركة وكلاء السيارات في الإمارات و وفود من قطر و عمان

مؤتمر الأمن والسلامة يعرّف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم

target3850844429339737924.jpg

هناك ما يصل إلى 10 ملايين إطار غير مطابقة للمواصفات على طرق بريطانيا في العام الجاري، ما يمثل ربع إطارات السيارات التي تسير في شوارع وطرق البلاد.
استخدم السائقون في بريطانيا هذا العام 10 ملايين إطار مغشوش، مما يشكل خطراً على السائقين والآخرين الذين يستخدمون الطرق، وفق ما جاء في استطلاع نشرت نتائجه صحيفة ديلي ستار.
أجرى الاستطلاع منظمة «تاير سيف» أو أمان الإطارات، وهي منظمة غير ربحية تعنى بضمان أمان إطارات السيارات على الطرق.
وقالت المنظمة إنه تم اختبار 102 ألف إطار تقريباً بعد استبدالها، في الفترة من فبراير إلى مايو العام الجاري، واتضح أن نحو 27.1 % من تلك الإطارات لم تكن تفي بالمواصفات القياسية لأمان الإطارات عندما تم استبدالها.
ويعني هذا الرقم أن أكثر من ربع إطارات السيارات والشاحنات التي تسير في شوارع وطرق إنجلترا وويلز واسكتلندا تسير على إطارات مغشوشة أو غير قياسية خلال أي من أوقات العام الجاري.
ويبلغ عدد تلك السيارات 35.3 مليون سيارة. وقد أثبتت أبحاث أن مسافة زحف السيارة عند استخدام المكابح على سرعة 50 ميلاً في الساعة حتى الوقوف التام تبلغ 14 متراً، إذا كانت الإطارات ليست جديدة ويقل سمك القاعدة الملامسة للأرض عن 1.6 سنتيمتر. ويعد هذا السمك أمر مهم عند استعمال المكابح واستخدام عجلة القيادة لتوجيه السيارة، خاصة عندما تكون الأرض رطبة.
وتعتقد منظمة تاير سيف أن سبب انتشار الإطارات المغشوشة أو غير القانونية بين السائقين هو عدم توفر الوعي والدراية الكافيين لديهم. وتنصح المنظمة السائقين بإجراء اختبارات دورية لإطارات سياراتهم.

10 ملايين إطار مغشوش على الطرق البريطانية

target7471305839417319780.jpg

ذيبان المهيري؛ فقد قدرته على الحركة والمشي نتيجة حادث مروري سببه الإطارات المغشوشة، ولم تمنعه الإعاقة من مواصلة حياته كما الأسوياء، بل تفوق على كثير منهم بطموحه وعزمه. شعاره: لا توقف مع إعاقة الجسد ما دام العقل سليماً، فهو الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، وعضو المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين في رمي القرص، ويعمل إلى جانب ذلك موظفاً في نادي ضباط الشرطة في مدينة العين.
على كرسيه المتحرك يتنقل بهمة ونشاط في ميدان عمله، ويواصل بتحدٍّ وعزيمة وإصرار، وهو يجسد حكاية نصر على الذات، وعلى الزمن والإعاقة، ويقفز عالياً ليسجل أرقاماً حكراً باسمه في ميادين العمل والهواية.
يعود ذيبان بذاكرته إلى يوم الحادث المؤسف قائلاً: أحمد الله على ما أصابني، فأنا مؤمن بقضاء الله وقدره، وأعتبر ما حصل لي رصيداً في ميزان حسناتي أحتسبه عند الله عز وجل، ودافعاً مهماً لطموحي.
منام الوالدة
ويذكر أن والدته التي هرعت إلى المستشفى باكية راجية الله أن يشفيه ويلطف به، كانت قد رأت في منامها في الليلة التي سبقت الحادثة أن ولدها أصيب في حادث سير خطير. وبعد فترة قصيرة سافر ذيبان إلى بريطانيا لاستكمال العلاج هناك، وظل هناك 9 أشهر تلقى خلالها العلاج على أيدي أطباء مختصين، ومن بينهم طبيب من ذوي الاحتياجات الخاصة مقعد، أصيب بشلل في رجليه من جراء تعرضه لحادث سير، كان يمارس عمله ويتفقد المرضى وهو على كرسي متحرك، منه استمد ذيبان القوة والثقة والقدوة، مؤكداً أن المعاق ليس معاق الجسد وإنما معاق العقل.
في بريطانيا
أضاف المهيري: أثناء وجودي في بريطانيا تدربت على قيادة السيارة، وحصلت على رخصة القيادة الخاصة، ثم التحقت بكلية «هيرويت كولج» لدراسة علوم تقنية المعلومات، وحصلت على دبلوم تقنية. وفي تلك الأثناء انتسبت لنادٍ رياضي تابع للكلية، ومارست رياضة رفع الأثقال وكرة السلة، فتحديت الصعاب، وتكيفت مع ظروفي الجديدة، وقفزت فوق حواجز إعاقتي.
وبعد إكمال فترة العلاج والتعليم، عاد ذيبان إلى أرض الوطن معتمداً على نفسه في نمط حياة جديدة، فاتجه إلى الرياضة وأصبح عضواً في نادي العين للمعاقين، الذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ليصبح من أفضل الأندية الرياضية الخاصة بالمعاقين.
الهيكل التنظيمي
وبعد افتتاح مركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة العين عام 2002، بتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شارك المهيري في وضع الهيكل التنظيمي للمبنى، كونه ذا إعاقة وأدرى باحتياجات زملائه، ثم بعدها حصل على وظيفة في وزارة الداخلية، وتحديداً في نادي ضباط العين الذي يعمل فيه إلى الآن.
وعن مشاركاته الرياضية، لاسيما وأنه من أصحاب الإنجازات وهو عضو فاعل في اتحاد رياضة المعاقين، ولديه خبرات ميدانية تؤهله لشغل تلك المهمة، قال ذيبان المهيري إنه يمارس ألعاب القوى، وهو متخصص في رمي القرص، وكانت أولى مشاركاته في بطولة الخليج عام 2003 وحصل على المركز الأول، وتلك البداية المشجعة دفعته للاستمرار بجد والتزام، وقد رُشّح للمشاركة في البطولة الدولية لرمي القرص في بريطانيا، وفاز فيها بالمركز الثاني، بعد ذلك شارك في بطولات عدة عالمية ودولية وإقليمية، في هولندا عام 2006 وحصل على المركز 4، وفي الهند عام 2009 وفاز بالمركز الأول مستوى الدول العربية والثالث على الدول الآسيوية، والثامن على مستوى العالم، وكان أفضل رقم حققه في ملتقى للمعاقين الذي أقيم في تونس العام 2007، مسجلاً أبعد مسافة وصلت إلى 26.74م.
مناصب قيادية
في ضوء الإنجازات والمهارات الرياضية التي يتمتع بها ذيبان المهيري، وكنتيجة حتمية للإصرار الذي عاد به من رحلة علاجه في بريطانيا، وبحكم الطموح الذي يختزنه لذاته ووطنه، فقد تولى مناصب قيادية رياضة خاصة بالمعاقين، بعد أن اعتزل المشاركات الرياضية في العام 2010، ليتفرغ لإدارة شؤون رياضة المعاقين، لاسيما تحفيزهم على المشاركة والمنافسة في البطولات العالمية.

الإطارات المغشوشة أفقدته القدرة على الحركة

ذيبان المهيري.. عودة بطل

target6906831665759539510.jpg

أكدت وزارة الاقتصاد أمس عزمها على تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات العام الجاري. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس، أن وزارة الاقتصاد تلقت مقترحات جديدة من تجار الإلكترونيات لوضعها في بنود العقد الموحد للسلع الإلكترونية، والذي تعتزم الوزارة تطبيقه كمرحلة ثانية في تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات وذلك بعد التنفيذ الإلزامي للعقد الموحد للسيارات.
وتضمنت المقترحات تحديد نسب الاستهلاك وفقاً لعقد ضمان السلعة الإلكترونية، حيث تصل نسبة الاستهلاك في ضمان السنوات الثلاث إلى 33 ٪ سنوياً ونسبة 20٪ لضمان السنوات الخمس وإبلاغ المستهلك بالمنتجات خارج الضمان.
وشدد الدكتور هاشم النعيمي على أهمية العقود الموحدة لضمان حقوق التجار والمستهلكين، مشيراً إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات يتضمن الحقوق المتوفرة للمستهلكين والتي تشمل حق الاسترداد والضمان والصيانة وتوافر قطع الغيار.
وأكد أن العقد الموحد للإلكترونيات يحافظ على كل حقوق المستهلك، كما يتضمن العقوبات التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2006.
ووفقاً لبنود العقد فإن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم وكالات الإلكترونيات بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات وضمان صلاحيتها لـ 6 أشهر من تاريخ الصيانة.
وينص العقد على أنه لا يمكن استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وسيقوم وكيل السلع الإلكترونية الجديدة إما بتوفير بديل للسلعة أو المركبة أو ردها في حالة اكتشاف أي خلل. ويحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة بتاريخ الشراء من المورد يحدد نوع وسعر المنتج، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة كما في المادة 8 من قانون حماية المستهلك.تفتيش على الإطارات المغشوشة
نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة الرقابة التجارية وبالتنسيق مع المديرية العامة للمرور والدوريات بشرطة أبوظبي وشركة المسعود قسم الإطارات ورشة عمل حول «آلية التفتيش على الإطارات المقلدة والمغشوشة»، حيث انعقدت بفندق الخالدية روتانا بالعاصمة أبوظبي ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة على مدار العام في كل إمارات الدولة. وافتتح جمعة فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية، الورشة وقال حميد المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية: «إن الوزارة تؤكد سعيها لحماية الأسواق من الغش من خلال المراقبة المكثفة».

تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات العام الجاري

أكدت وزارة الاقتصاد أمس عزمها على تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات العام الجاري. وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية

ناقش سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

المجلس الوطني يوصي بخطة زمنية لتوحيد المواصفات

target2043528136233746772.jpg

يصل بيع الأدوية المزيفة من شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وحده نحو 5 مليارات دولار سنوياً. وأطلقت منظمة الأمم المتحدة أمس حملة دولية جديدة لرفع مستوى الوعي العالمي حول الروابط بين الجريمة المنظمة والاتجار بالسلع المزيفة. وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين وتذكيرهم بأنهم بشرائهم السلع المزيفة يقومون بتمويل الجماعات الإجرامية المنظمة، ما يعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
وأوضح يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة،أن التزييف يغذي أنشطة غسل الأموال، ويشجع على الفساد، مشيراً إلى أن هناك أدلة على تورط هذه المسلكيات وتداخلها مع عمليات تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة. ولفت إلى أن الإطارات والفرامل والوسائد الهوائية وأجزاء الطائرة والسلع الاستهلاكية الكهربائية بجانب حليب الأطفال ولعبهم، ليست سوى بعض من مواد مختلفة كثيرة يتم تزييفها.

فساد

5 مليارات دولار سنوياً مبيعات للأدوية المغشوشة في آسيا وأفريقيا

تنطلق اليوم فعاليات ورشة تدريبية " حول آليات التفتيش على منتجات التبغ و الإطارات في الأسواق" التي ينظمها "مجلس أبو ظبي للجودة" بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات". وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" بالوكالة أن الورشة التي ستعقد بمقر"مجلس أبو ظبي للجودة" بمشاركة مفتشي "مجلس أبو ظبي للجودة" تهدف للتعريف بدور "مواصفات" في رفع مستوى الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة من الخارج المتداولة بأسواق الدولة والتعريف بالمواصفات الإلزامية التي تتطلب شهادة المطابقة من الهيئة.
ويقدم الدورة المهندس يوسف المرزوقي رئيس قسم المطابقة الخارجية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمهندس خالد العبد المجيد مهندس المطابقة بالهيئة. وأضاف المهندس محمد صالح بدري أنه سيتم خلال الورشة تقديم شرح مفصل ودقيق من خبراء الهيئة لكيفية إجراء عملية التفتيش على منتجات التبغ والإطارات المتداولة بالدولة والتحقق من المواصفات والمعايير التي يجب توافرها في تلك المنتجات لمعرفة مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات الإلزامية أو عدم مطابقتها لهذه المواصفات.
كما سيتم مناقشة سبل تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة في متابعة الأسواق والتأكد من خلوها من المنتجات المقلدة أو المغشوشة أو الغير مطابقة للمواصفات المعتمدة بالدولة عن طريق تأهيل و تدريب مفتشي تلك الجهات على كيفية التفتيش على توافر المواصفات الإلزامية بالمنتجات بالقطاعات المختلفة.
تعاون
وأكد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الهيئة على تكثيف وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كما تهدف لترسيخ مبدأ التكامل بين أنشطة وخطط الهيئة كجهة اتحادية والجهات المحلية العاملة في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الجودة الإماراتي.
وأشاد بمستوى التعاون بين الهيئة والمجلس والمشاركة في اللجان الفنية المتخصصة المشكلة من قبل الهيئة والتي تتولى إصدار التشريعات واللوائح الفنية الرامية الى توفير الحماية البيئية والصحية وحماية حقوق المتعاملين والأفراد بحيث يتم الإشراف على تطبيقها من قبل المجلس في إمارة أبو ظبي بالاعتماد على الكوادر الفنية المؤهلة التي يمتلكها بهدف الحصول على قاعدة قوية من العمل المشترك الذي يساهم بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان توفير منتجات سليمة وآمنة للمستهلكين في الأسواق.

«أبوظبي للجودة» ينظم اليوم ورشة«التفتيش على التبغ والإطارات»

target8173555263081663619.jpg

كثفت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد جولاتها التفتيشية التي استهدفت السلع المقلدة والمغشوشة ومراقبة الأسعار ومتابعة تطبيق قانون حماية المستهلك والعلامات التجارية والتفتيش على المصانع خلال العام الماضي تنفيذا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالمساهمة في خلق بيئة تحقق التوازن الإقتصادي وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .واصدرت وزارة الاقتصاد إحصائية بعنوان إنجازات إدارة الرقابة التجارية لعام 2009 رصدت الجولات التفتيشية وعدد المخالفات التي تم تنفيذها في جميع امارات الدولة مبينة أن عدد هذه الجولات بلغ 32 الفا و679 جولة تفتيشية وبلغ عدد المخالفات أربعة الاف و520 مخالفة.منافذ البياعوحسب الإحصائية بلغ عدد الجولات التفتيشية على منافذ بيع السلع بهدف التأكد من وجود البطاقة التعريفية وملصق السعر وارتفاع السعر أربعة الاف و989 جولة وتم تحرير 956 مخالفة وعدد الجولات التفتيشية لجمع اسعار نشرة حماية المستهلك ومراقبة الاسعار 846 جولة وتم تحرير 194 مخالفة وجولات على المصانع للتأكد من إنتاج المصنع 26 جولة .وتم تحرير 6 مخالفات ووضع الاسعار في محلات المفروشات 501 جولة وتم تحرير 111 مخالفة وضبط السلع المغشوشة على محلات بيع مواد التجميل والعطور الف و 337 جولة وتم تحرير 238 مخالفة ومحلات بيع الارز بهدف مراقبة الاسعار 462 جولة وتم تحرير 64 مخالفة ومراقبة اسعار البيض في السوبرماركت 735 جولة وتم تحرير 36 مخالفة وضبط السلع المقلدة في محلات التجزئة والملابس 2260 جولة .وتم تحرير 417 مخالفة وضبط السلع المقلدة في محلات بيع ادوات حديدية 151 جولة وتم تحرير 3 مخالفات وعدد جولات ضبط السلع المغشوشة لمحلات بيع الاطارات 626 جولة وتم تحرير 93 مخالفة وضبط السلع المغشوشة لمحلات بيع الساعات والاقلام 1266 جولة وتم تحرير 161 مخالفة.جولات الضبطكما بلغ عدد جولات ضبط السلع لمحلات بيع قطع غيار السيارات 737 جولة وتم تحرير 119 مخالفة وضبط السلع المقلدة لمحلات بيع الاكترونيات الفا و414 جولة وتم تحرير 236 مخالفة وضبط السلع المقلدة لمحلات بيع لعب الاطفال 697 جولة.وتم تحرير 70 مخالفة ومراقبة اسعار المخابز 1002 جولة وتم تحرير 197 مخالفة وعدد شكاوى حماية المستهلك 936 جولة وتم تحرير 464 مخالفة ومراقبة اسعار الاسمنت لمحلات بيع مواد البناء 372 وتم تحرير 63 مخالفة وجولات مراقبة الاسعار في المطاعم 580 جولة وتم تحرير 217 مخالفة والبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في منافذ بيع السلع 2362 جولة .وتم تحرير 564 مخالفة وعدد شكاوى العلامات التجارية 152 وتم تحرير 76 مخالفة والتأكد من اسعار الادوات الصحية 330 جولة وتم تحرير 58 مخالفة وعدد جولات مراقبة الاسعار وجودة الفاكهة في سوق الخضار 1898 جولة وتم تحرير 169 مخالفة بمجموع عدد جولات بلغ 32 الفا و679 جولة واربعة الاف و250 مخالفة تم تحريرها.توازن اقتصاديوقال عبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد ان مفتشي الادارة يعملون وفق إستراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها الرامية الى خلق بيئة اقتصادية استثمارية تحقق التوازن الاقتصادي يشمل مختلف القطاعات الرئيسية والمهمة في الدولة وذلك لمواكبة التطور والنمو الذي وصل اليه اقتصاد الامارات والمحافظة على السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة .واضاف ان إدارة الرقابةألا التجارية تعنى بتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وفقا للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية مبينا ان هذا العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بقمع الغش التجاري في المعاملات التجارية وحماية المستهلك والملكية الفكرية والوكالات التجارية .وأشار الى ان الإدارة تتولى متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لقوانين الرقابة التجارية بالإضافة إلى التنسيق مع إدارات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الرقابية التي تختص بها الإدارات المعنية.آخر التطوراتوبين ان الادارة وبهدف متابعة اخر التطورات التي تختص بطبيعة عملها تحرص على المشاركة وحضور ورش العمل التدريبية التي تساهم في تعزيز معرفة وتثقيف مفتشي الادارة في التعامل مع مختلف القضايا التي تتعلق بعملهم اليومي مشيرا ان الادارة تقوم بتوزيع البروشورات والكتيبات المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية والحماية التجارية.وقال ان الادارة تحرص على التنسيق والتعاون المحلي والدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة في الفعاليات المحلية والخارجية مشيرا ان موظفي الادارة شاركوا في اجتماعات دورية مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وقامت ايضا بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واستقبلت عددا من الوفود الخليجية والعربية .مشيرا الى ان الادارة شاركت في المؤتمر الدولي العاشر لمراقبة الصادرات بتركيا وندوة الوسائل المستخدمة لمكافحة الغش التجاري للماركات الاصلية في سلطنة عمان وفي اجتماعات اللجنة الخليجية المشتركة من اجهزة الرقابة على المشغولات الثمينة والاحجار ذات القيمة واجتماعات اللجنة الفنية باعداد قانون مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون.تنميةرؤية مستقبليةقال عبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية ان رؤية الادارة المستقبلية المساهمة في خلق تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تطوير الاداء الحالي لادارة الرقابة لتصبح جهازا مركزيا اتحاديا للرقابة التجارية بالتعاون مع الجهات الاتحادية الاخرى والسلطات المحلية المختصة مشيرا الى ان احد اهم الاهداف الاستراتيجية سن وتحديث التشريعات الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي وتوعية قطاعات المجتمع بها.ابوظبي- «البيان»

لضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك

32 الف جولة تفتيشية نفذتها «الاقتصاد» العام الماضي

402434.jpg

حذر الملتقى الرمضاني الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من مخاطر الإطارات غير الأصلية والمغشوشة، وشدد على التأكد من صلاحيتها باعتبارها قنبلة موقوتة يجب أن تكون تحت السيطرة دائما من خلال استبدالها عند ظهور أي عيوب فيها.وقدم الملتقى نصائح للسائقين حول حوادث السير وكيفية تجنبها بالإضافة إلى التعريف بأجهزة الرادارات وكيفية عملها ودورها في ضبط السرعات على الطرقات. وكانت فعاليات ركن المرأة والطفل بدأت أمس ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني. وقالت عائشة محمد بن طيب تنفيذي الفعاليات بدائرة السياحة والتسويق التجاري المنسق العام لركن المرأة والطفل في الملتقى الرمضاني إن الدائرة حريصة على إقامة خيمة متميزة للأطفال كل عام من أجل استقطاب أكبر عدد من الأمهات لحضور المحاضرات والمشاركة في فعاليات الملتقى. وأضافت أن بعض النساء كن يتعللن بعدم الحضور نتيجة لارتباطهن بالأطفال لذا فان خيمة الأطفال حلت لهن هذه المشكلة حيث تستقبل الخيمة الأطفال من عمر خمس سنوات وحتى 10 سنوات أما الأطفال دون هذا السن فيشترط حضور مربية معهم.وأوضحت أن الخيمة التي تقام تحت رعاية القيادة العامة لشرطة دبي تقدم العديد من الخدمات للأطفال التي تتنوع بين الألعاب والتلوين والرسم وتقديم بعض البرامج التوعوية التي تناسب أعمارهم السنية. كما يقام على هامش الملتقى الرمضاني ركن المرأة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.وبينت مشرفة خيمة المرأة والطفل أن هذا الركن عبارة عن منصة يتم فيها عرض منتجات أكثر من 23 أسرة من الأسر الإماراتية المنتجة، حيث يعرضون بضائع متنوعة تشمل الاكسسوارات والشيل والعبايات والأطعمة الشعبية وغيرها من المنتجات عالية الجودة التي تباع بأسعار منافسة جدا.ومن جانبه قال الرائد جمعة سويدان مدير إدارة الفعاليات بالإدارة العامة للمرور إن المشاركة تأتي في إطار التعاون والتنسيق الدائم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على المشاركة في هذا الحدث الذي يتميز بتقديم وجبة متميزة للجمهور حول الشريعة الإسلامية وتغيير سلوكيات الناس إلى الأفضل، كما يتميز باستقطابه لنخبة متميزة من الدعاة المتميزين حول العالم الإسلامي.كما سيتم توزيع مطبوعات (بروشورات) وكتيبات على زوار الملتقى لتوعية الجمهور بالحفاظ على الأمن والسلامة، بجانب كتيبات خاصة بالأطفال يتم من خلالها تقديم البرامج التوعية التي تتناسب أعمارهم من خلال العاب ترفيهية والتلوين وغيرها.وقال الرائد محمد سالم المهيري رئيس قسم تنفيذ وتسويق البرامج بإدارة خدمة التدريب الدولي بالإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي إن الإدارة وضعت خطة متكاملة لتسويق مجموعة من برامج التوعية بين أفراد المجتمع المشاركين في فعاليات الملتقى الرمضاني مشيراً إلى أن الإدارة تسهدف تسويق برنامج التربية الأمنية الذي يشتمل على برنامجي حماية المستقبل ووقاية.وأكد أن هذه البرامج تسعى إلى تعريف المشاركين في الملتقى بأضرار المخدرات والتدخين وكيفية مواجهة هذه الآفات الضارة والوقاية منها ومع إظهار مخاطرها على أبنائهم، مؤكداً أن البرامج التوعوية تقدم من خلال أسلوب ممتع وشيق يشتمل على المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والعائلات، كما تقدم الإدارة برنامج «أسرتي» الذي يؤكد على أهمية تماسك الأسرة الإماراتية عبر توعيتها بالمخاطر التي تهدد استقرار الأسر مؤكداً أن استقرار الأسرة مصدر سعادتها وجزء لا يتجزأ من أمن الوطن.وأشار الرائد المهيري إلى أن هذه المشاركة تؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد جسور التواصل مع المجتمع وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة في مقدمتها الملتقى الرمضاني الذي يعتبر فرصة جيدة لتسويق البرامج الأمنية التي تهم كل أفراد المجتمع وتساعد في خلق أسر سعيدة ومجتمع مستقر أمنياً.وتشارك وزارة الشؤون الاجتماعية هذا العام في الملتقى الرمضاني من خلال عرض وتقديم منتجات الأسر المنتجة التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج (فرصتي) الذي يخدم مستحقي الضمان الاجتماعي من الفئات القادرة على العمل، ويساعدهم على التمكين الاقتصادي من خلال برامج فنية للإرشاد والتوجيه لإقامة المشروعات الشخصية الرائدة الصغيرة والمتوسطة، ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة.وتحرص الوزارة على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات تأسيس المشروعات ووضع الميزانيات والإدارة المالية لمساعدة هذه الأسر، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية في المجال الاقتصادي والتجاري في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتطوير المشروعات.ويبلغ عدد الأسر المنضمين إلى هذا البرنامج 195 أسرة على مستوى الدولة من بينهم 23 أسرة منتجة يشاركون في الملتقى الرمضاني منهم 6 من مستحقي الضمان الاجتماعي.وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية أن الملتقى الرمضاني فرصة جيدة لعرض وتسويق منتجات هذه الأسر وخاصة أن الوزارة حريصة على فتح وإيجاد منافذ لمساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتهم.سحوبات يوميةأعلنت اللجنة المنظمة للملتقى الرمضاني عن إجراء عدة سحوبات يومية على جوائز قيمة للجمهور المشارك في خيمة الملتقى الرمضاني.وقال خليفة الفلاسي رئيس فريق عمل الملتقى الرمضاني أن الدائرة رصدت مجموعة متنوعة من الجوائز والهدايا تشتمل على أجهزة الحاسب الآلي»اللاب توب» وغيرها من الجوائز القيمة الأخرى لتوزيعها على الجمهور يومياً خلال فعاليات الملتقى الرمضاني التي تستمر في الفترة من السادس من رمضان وحتى السابع عشر منه، مشيراً إلى أن الدائرة سوف توزع كل يوم 6 جوائز يتم توزيعها مناصفة بين خيمة الرجال والنساء، لافتاً إلى أن تقديم هذه الجوائز يأتي في إطار حرص دائرة السياحة والتسويق التجاري على تشجيع الجمهور على الحضور والتفاعل مع المحاضرين وفعاليات الملتقى.وأضاف الفلاسي أن اللجنة المنظمة للملتقى الرمضاني حريصة على تقديم العديد من الخدمات لزوار الملتقى الرمضاني بجانب المحاضرات الدينية اليومية التي يقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة الدعاة المتميزين على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، كما يمكن للراغبين في التسوق الاستمتاع بتجربة متميزة من خلال جولة في السوق الليلي الذي يقام ضمن ركن المرأة والطفل، مؤكداً أن الزوار يمكنهم شراء العديد من المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار زهيدة.وأوضح أن السوق الليلي يقام هذا العام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تشارك أكثر من 23 من الأسر المنتجة في السوق.

افتتاح ركن المرأة والطفل واستقطاب عدد كبير من الأمهات

الملتقى الرمضاني يحذر من مخاطر إطارات السيارات المغشوشة

042163.jpg

ترى، ضد أية جبهة يجب أن يحارب ويقاتل كتاب المقالات والأعمدة في الصحف والمجلات في كل أنحاء العالم؟ جبهة الفساد السياسي أم الفساد التجاري؟المسألة في غاية الأهمية، ودور كتاب الأعمدة يصبح أكثر خطورة، وعلى الجهات المختصة أن تقرأ ما يكتبه هؤلاء، وتدرس آراءهم ومقترحاتهم ومخاوفهم وقلقهم الذي يعكسونه في مقالاتهم، وأن تأخذها بكل الجدية الممكنة. فنسبة كبيرة منهم تميزوا بالموضوعية والأمانة والصدق ومحاسبة النفس، وبالضمير الحي لصالح الإنسان قبل أي شيء آخر.فبينما نجد أن هناك رجالا أطلقوا على أنفسهم (بطريقة دكتاتورية أو ديمقراطية) قادة وزعماء، نذروا أنفسهم لتدمير البشرية بإصدار فرمانات إشعال فتائل الحروب في شتى أنحاء العالم، لحماية طائفة من البشر هم ينتمون إليها أو مصلحة مادية بحتة، ويسيل لعابهم لكل ما هو بلون الدم ورائحة الموت.. نجد أن هناك خلفهم تتستر مجموعة أخرى من البشر لا تقل وحشية عن تلك، نذرت نفسها وحياتها ووقتها لتكوين أكبر رصيد ممكن من أرقام المبيعات، على حساب صحة وحياة البشر.الاثنان مشتركان في الجريمة: قتل البشرية لغرض مادي إما سياسي أو اقتصادي. أما من يقتلون في سبيل العقيدة والمبدأ فهم يعدون على أصابع اليد الواحدة.أما الجاني المتضامن، فهو ذلك الذي اكتشف مخطط الجريمة لكنه آثر الصمت ولم يبلغ عنها، فهو في نهاية الأمر شريك في الجرم والجريمة والعقوبة.والذين عوقبوا على جرائم الحرب من الساسة هم فئة لا تكاد تذكر، بينما أفلت الآلاف منهم، فقط منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى هذا اليوم، أو تغاضت المحاكم الدولية عن تجريمهم لنفوذهم، أو عوقبوا بأرحم العقوبات مقارنة بالجرائم التي ارتكبوها (على سبيل المثال لا الحصر: سلوبودان ميلوسيفيتش). أما جرائم التلاعب بحياة البشر التي ارتكبها التجار فحدث ولا حرج، ولم نسمع يوما أنه تم شنق تاجر تلاعب بصحة البشر.في عام 1991 هزت فرنسا فضيحة سياسية مالية كادت تطيح بعدة رؤوس، عندما نشرت الصحفية الفرنسية آن ماري كاستيريه في الجريدة الأسبوعية «أحداث الخميس» مقالة تثبت فيها أن المركز الوطني لنقل الدم، قام عن قصد، ما بين عامي 1984 وحتى نهاية 1985، بتوزيع منتجات من الدم ملوثة بفيروس الأيدز لمرضى مصابين بالنزف الوراثي. ونتج عن نشر المقالة استدعاء رئيس الوزراء الاشتراكي آنذاك لوران فابيوس، للمثول أمام محكمة القضاء الجمهوري بتهمة القتل غير العمد (والذي تمت تبرئته بطريقة ما).وفابيوس هذا، وهو من أصول يهودية، استطاع وهو في سن صغيرة أن يصبح أقرب المقربين للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، الذي سلمه مقاليد رئاسة الوزراء في الثمانينات وهو لم يبلغ بعد ال37 من عمره، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، وتقدم للرئاسة لكنه فشل، وتساءل البعض كيف سمح للوران فابيوس بالاستمرار في النشاط السياسي بعد هذه الفضيحة المخزية!.عند البعض ـ فيما يبدو ـ فإن المال والكسب يأتي في الدرجة الأولى قبل حياة الآخرين. وليس أدل على ذلك مما تنتجه مصانع العالم من مواد استهلاكية سامة و قاتلة ولو على المدى البعيد، دون أدنى رقيب أو حسيب. ومن أمثلة ذلك ما وصلني من أحد الإخوة، وهو عبارة عن دراسة قامت بها جمعية أطباء القلب البريطانيين، تتحدث عن خطورة الزيوت المستخدمة في قلي البطاطس أو ما يطلق عليه «التشبس».وقد استخدمت هذه الجمعية والتي مقرها بريطانيا، ملصق توعية يظهر طفلة في العاشرة من عمرها وهي تتجرع زجاجة كاملة من زيت الطهي، وعلى الملصق عبارة تقول إن «ما يدخل في صنع رقائق البطاطس يدخل إلى جوفك مباشرة».ويبدو أن هذه الدراسة قد سببت صدمة للملايين من البريطانيين، حيث تتحدث عن كمية الزيوت المشبعة الناتجة عن قلي البطاطس في درجات حرارة عالية جدا، وتترسب هذه الزيوت في الأوعية الدموية وتتسبب في أمراض تصلب الشرايين وأمراض القلب.وخلصت الدراسة إلى أن تناول كيس «شيبس» كل يوم، يعادل تجرع تسعة لترات من الزيت كل عام! ولا ننسى المواد الأخرى الحافظة والملونة وتلك التي تمنحها نكهة مضافة، إلى تلك الأطعمة التي لا تتردد أمهاتنا في شرائها طوعا أو كرها لأطفالهن.وربما لاحظ الجميع في كافة الجمعيات التعاونية الوطنية (المفترض أنها أكثر وعيا وحرصا على صحة أبناء هذا الوطن)، وكذلك السوبرماركيتات المنتشرة في كل زاوية وحتى البقالات الصغيرة، أطنان الحلويات الملونة وأنواع الشيبس والسكريات والمشروبات المشبوهة ذات الألوان الزاهية، التي تباع بكميات مذهلة في كل دقيقة والتي لا يختلف اثنان على أنها تحتوي على مواد مسرطنة.غير أن الشركات العالمية التي تستثمر رؤوس أموال ضخمة ومكاتب ووكالات وشركات ومصانع وأيدي عاملة تفوق الخيال لإنتاج وترويج وتسويق هذه المنتجات، لا يهمها أن يموت العالم وأطفاله بأمراض السرطان، في سبيل أن تتضاعف أرقام مبيعاتها يوما بعد يوم، كل ذلك دون أن نتطرق إلى أطنان الدخان التي تبثها مصانعها في الهواء الطلق، فتلوث الأرض بمن فيها!.فكيف مات ضمير البشرية التي تقتل أبناء جنسها مقابل حفنة من الدولارات أو اليوروهات؟ لماذا لا يحاكم هؤلاء على نتائج أعمالهم التجارية؟ وقد استمعت قبل فترة وجيزة إلى برنامج إذاعي يتحدث عن أعداد القتلى اليومية نتيجة الإطارات المغشوشة، ونضيف على ذلك، ومن المسؤول عن أعداد المرضى بالسرطان في العالم بسبب استخدامات المواد الكيماوية بنسب عالية في الزراعة؟ ترى هل فكر هؤلاء، أو فكر أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية المحلية، ماذا سيكون شعورهم لو أن أحد أبنائهم أصيب بمكروه بسبب تلك المنتجات التي يغرون بها أبناء الغير عند صندوق الدفع (الكاشير)؟.ملاحظة: شكرا لذلك الرجل العجوز الذي أوحى لي بهذه المقالة، حيث كان يقف أمامي في الصف عند صندوق الدفع في إحدى الجمعيات التعاونية المحلية، فنظر إلى المحاسب صارخا بأعلى صوته: انظر ماذا تبيعون لأطفالنا.. السرطان وأعوذ بالله، وأخذ يردد: «حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منكم»...على الأقل هناك رجل طاعن في السن، ولكنه مازال يحتفظ بضميره الحي قبل أن يحاسبه الله.جامعة الإمارات<a href="mailto:dralaboodi@gmail.com">dralaboodi@gmail.com</a>

البشر وجرائمهم السياسية والاقتصادية

a10333.jpg

في الصيف حيث تزداد درجات الحرارة ارتفاعا، تكثر الحوادث المأساوية التي يعتقد أن أحد أسبابها الرئيسية الإطارات المغشوشة أو التي لا تحمل مواصفات خليجية، نظرا لزيادة نسبة تآكل الإطارات وزيادة ارتفاع سخونة الهواء داخلها مما يسرع بانفجارها في أية لحظة.حيث توقعت مصادر أمنية أن الإطارات المقلدة تتسبب في 45% من حوادث الانقلاب ، و 40% من حالات الوفاة، مما يستدعي وقفة حازمة ضد من تسول لهم أنفسهم العبث بأرواح الناس، من اجل حفنة دراهم، وتنبيه السائقين إلى خطورة الإطارات المغشوشة على حياتهم، وتوجههم نحو التعرف على الإطارات المغشوشة من الأصلية في محاولة لتجنب الحوادث ووقف هذا النزيف على الطرقات. عبدالرحمن رياض احد السائقين يقول إنه يهتم كثيرا بإطارات سيارته وذلك بعد أن كاد يؤدي انفجار احد الإطارات إلى حادث مؤلم.حيث انه فقد السيطرة على مقود القيادة مما أدى إلى انحرافها المفاجئ إلى المسرب الأيمن في الطريق، مشيرا إلى انه أيقن عقب ذلك مدى أهمية صلاحية الإطارات في السيارة، وأن السائقين يجب ألا ينساقوا وراء رخص أسعارها والبحث عن المستعمل والمقلد لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة. وطالب يوسف خليل - موظف - كافة الجهات المختصة بوضع حد لانتشار الإطارات المقلدة ووضع ضوابط ومعايير لمحلات الإطارات المستعملة وملاحقة تجار الإطارات غير الموافقة للجودة العالية، وإيقاع أشد العقوبات عليهم، كما ناشد السائقين بألا ينساقوا وراء رخص أسعارها لأنها تكلف أصحابها حياتهم أو تسبب لهم عاهات مستديمة.وأكد على ضرورة أن تشدد إدارات المرور والترخيص بالدولة في الشروط والمعايير التي تضمن إطارات عالية الجودة، وألا تتهاون في هذا الموضوع وذلك بعدم ترخيص المركبات التي لا تحمل إطاراتها أعلى مواصفات الجودة، والقيام بحملات تفتيشية على الطرقات للتأكد من صلاحية الإطارات، وضبط المركبات التي تستخدم إطارات مستعملة مهترئة وتحرير مخالفات شديدة بحق سائقيها.خطورة مؤكدةوفي السياق ذاته يقول مروان عباس صاحب محل بيع إطارات إن الإطارات التقليدية يتعدى خطرها على سائق وركاب المركبات ليصل إلى كفاءة المركبة ذاتها، حيث يمكن أن تسبب الإطارات التقليدية خللا في ميزانية الهيئة الأمامية، ما يقلل من كفاءة السيارة على الطريق وقدرتها على تحمل الصدمات، مشيراً إلى أن الإطارات المقلدة تدخل الدولة من منافذ برية وبحرية وبأساليب متعددة، فتارة تدخل لتوزع مباشرة إلى محلات التجزئة بالدولة، وتدخل أحيانا الدولة على أنها للتصدير، ثم توزع بدون رقابة في أسواق التجزئة.وأضاف أن هناك إجراءات يمكن أن يتبعها أصحاب المركبات عقب شرائهم إطارات جيدة ومواصفات ملائمة من خلال التأكد من ضغط الهواء داخل الإطار، وتبديل أماكن الإطارات كلما قطعت المركبة مسافة بين 10-15 ألف كيلو متر، كذلك عليه أن يتأكد من ميزان الهيئة الأمامية، لأنها تؤثر في سرعة تآكل الإطارات، وتعبئة الإطارات بغاز النيتروجين لأنه يخلو من الرطوبة التي تؤثر على كفاءة الإطار، ويقلل من خطر انفجاره.وبين عباس أن مواصفات الإطار الجيد التي ينصح بها يمكن التعرف عليها بداية من خلال شرائها من وكيل معتمد، كذلك من خلال مطابقتها لمواصفات السيارة التي تضعها الشركة الصانعة.إضافة إلى درجة الحرارة المناسبة لأجواء الخليج، كذلك ملاءمتها للحد الأعلى من السرعة، والذي يكون مثبتاً على جانب الإطار.وقال احمد نظمي - موظف لدى وكيل معتمد لإحدى الإطارات العالمية إن الوكالات العالمية المعتمدة تحمل شهادات بمواصفات تلائم أجواء الدولة، ودرجات الحرارة المرتفعة وخاصة في فصل الصيف.حيث تعتمد في صناعتها على مواد معينة تتحمل درجات الحرارة، لتوفير أعلى مواصفات الجودة والأمان التي تضمن السلامة على الطرقات، مشيرا إلى أن الإطارات المقلدة أو التي لا تدخل الدولة عن طريق وكيل معتمد يمكن أن لا تحمل مواصفات تناسب أجواء الدولة، أو تخزن بطرق غير مناسبة وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للانفجار في أي وقت.وأضاف أن اختيار الإطار المناسب يتوقف ببساطة على القراءة الصحيحة وفهم البيانات المدونة في دليل مالك السيارة، والبيانات المدونة على جدار الإطار، مشيرا إلى انه لتجنب تلف الإطارات أثناء شهور الصيف الحارة يجب الحرص عل فحص ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوع وقبل الرحلات الطويلة، للتأكد من عدم وجود تلف أو اهتراء، وكذلك السياقة بسرعة معقولة، فالسرعة العالية تساعد على زيادة درجة الحرارة وخصوصا على الأسطح الساخنة.الإطارات المقلدةمحمد الحوسني مهندس وقاية وسلامة بدفاع مدني الشارقة يقول إن هناك نوعين من الإطارات التي تشكل خطورة على حياة السائقين، هما الإطارات المغشوشة غير المكفولة، والنوع الثاني هي الإطارات الأصلية التي لا تحمل المواصفات الخليجية، منوها إلى أن هذه الإطارات أيضا تشكل خطورة لأنها تحمل مواصفات أدنى من المواصفات الخليجية، ومقاييس مختلفة عن المقاييس التي تنصح بها وكالات السيارات، إضافة إلى وجود عيوب في طريقة التخزين والتهوية ما يجعل الإطارات عرضة للعطب السريع.وأوضح الحوسني أن الإطارات المقلدة اشد خطورة من الأصلية غير المطابقة لأن التركيبة الكيماوية التي تحملها اضعف من الإطار الأصلي، ما يسرع من تآكلها بنسبة 20-30% من الإطار الأصلي، مشيرا إلى أن الكثير من المستهلكين يخطئون عندما يتطلعون إلى السعر قبل كل شيء، لان الإطارات الأصلية تعيش فترة أطول بكثير من التقليدية التي تقل عنها تكلفة، مشيرا إلى أن الإطارات المقلدة أو التي لا تدخل الدولة عن طريق وكيل معتمد يمكن ألا تحمل مواصفات تناسب أجواء الدولة، أو بطرق تخزين غير مناسبة وبالتالي يمكن أن تكون عرضة للانفجار في أي وقت.وأوضح فهد شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة أن دور البلدية في مكافحة الغش في قطع غيار السيارات والإطارات يأتي في إطار دورها الشمولي في مكافحة الغش عموما، فالغش في المعاملات التجارية مجرم وفق أحكام القانون الاتحادي 4/لسنة 79 الصادر بشأن قمع حالات الغش والتدليس في المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 84 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.وان دور البلدية هو الدور الذي رسمه القانون ولائحته التنفيذية ويتلخص بقيامها بضبط الواقعة وضبط البضاعة المقلدة وإحالتها إلى المختبر المتخصص لبيان فيما إذا كانت البضائع موضوع الفحص مشوبة بالغش والتقليد من عدمه وبيان أوجه ذلك ومن ثم استكمال باقي الإجراءات وحتى تقديم شخص المتهم بالغش للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفه.وأضاف شهيل أن الإطارات المستعملة مثلها مثل باقي السلع المطروحة في السوق عموما وهي لا تحتاج إذنا خاصا لبيعها وتطرح للبيع، فان كان المشتري لها على علم بأنها مستعملة فإنه لا تكون هناك أي حالة من حالات الغش التجاري التي توجب تدخل البلدية، أما إن وقع على المشتري أي حالة من حالات الغش التجاري كأن تم بيع الإطار المستعمل على انه إطار جديد أو أذاع البائع مواصفات كاذبة عن الإطار المباع فهنا تتوفر حالة من حالات الغش التجاري.مشيرا إلى انه يجب التفرقة بين الإطار الجديد والإطار المستعمل من حيث الصلاحية للاستعمال، فالإطار الجديد مثبت عليه جهة الصنع وتاريخه ومقدار طاقته الاستيعابية للهواء الذي يعبأ به إلى باقي البيانات التي تسعف في أن يكون المشتري على بينة من الإطار الذي يشتريه، إلا أن الأمر يختلف في الإطار المستعمل، حيث إن هناك بعض المستهلكين يقبلون على شرائه وهم على علم بأنه مستعمل.وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك ببلدية الشارقة أن قطع الغيار المقلدة تأتي من الخارج وتكاد تنعدم حالات تقليدها في داخل الدولة ويكتفي فقط بفتح قنوات لتسويقها في الداخل، أما من يسوقها فهذه تستحق وقفة، فمن المعروف أن البضائع غير الأصلية في مجال قطع الغيار يطلق عليها مصطلح تجاري وهناك محلات متخصصة في بيعها وهي لا تمثل خطورة إذا أوضحت تلك المنشآت للمستهلك أن البضاعة ليست أصلية ولكنها تجارية.فراس العويسي

تحقيق

الإطارات المغشوشة تفاقم حوادث السير في الصيف

13a507.jpg

الإطارات المغشوشة قنابل موقوتة على الطرقات

04748.jpg

دعا المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي الى الاسراع في اصدار القوانين والتشريعات المحلية اللازمة لمكافحة الغش التجاري واسناد مهام المكافحة الى جهة محلية مركزية وتزويدها بالكوادر المؤهلة ومنحها صلاحيات الضبط القضائي.واوصى بايجاد آليات للتعاون بين الاجهزة المختصة بالمكافحة في كافة الامارات الدولة لمنع ادخال او تسريب البضائع المغشوشة وتشديد الرقابة على استخدام الاعلانات التجارية ومنع استغلالها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة من اجل حماية المستهلك.وطالب المجلس بعدم السماح بادخال السيارات المستوردة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة بالدولة ومنع استيراد وبيع وتداول الاطارات وقطع الغيار المقلدة التي تشكل تهديدا لامن وسلامة المجتمع. وعقد المجلس جلسته العاشرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر امس برئاسة عبد الله محمد المسعود رئيس المجلس بمقره بقصر الحصن بابوظبي والتي بدأت بالتصديق على ملخص الجلسة التاسعة والاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية. وكان تقرير لجنة البلديات والمرافق العامة حول ظاهرة الغش التجاري هو الموضوع الرئيس والوحيد على جدول اعمال الجلسة والذي تضمن اراء الجهات المعنية والتي لها علاقة بالموضوع على الصعيد الاتحادي والمحلي وهى وزارة الاقتصاد وادارة الجمارك ودائرة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلديات والزراعة بابوظبي وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وهيئة الصحة بابوظبي بالاضافة الى رأي اللجنة والتوصيات التي اصدرتها بشأن الموضوع.شيوع ظاهرةالغش التجاريواشارت وزارة الاقتصاد الى ان هناك العديد من الاسباب وراء شيوع ظاهرة الغش التجاري منها سياسات تحرير التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي، وارتفاع معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم التجارة بين دول العالم والرواج التجاري في الدولة والازدهار الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني في مجال الإنتاج، وعدم مواكبة بعض التشريعات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد للتطورات الاقتصادية المتطورة والتقدم التقني.دور الجماركفيما اكدت ادارة الجمارك ان دورها يقتصر مثل باقي إدارات الجمارك، على مراقبة دلالات المنشأ المثبتة على البضائع المستوردة والتأكد من صحتها وانسجامها مع واقع البضاعة حيث تخضع البضائع المستوردة وفق قانون الجمارك الموحد لإثبات المنشأ، ويقوم المفتشون المختصون لدينا بتدوين منشأ البضاعة عند معاينة البضائع للأغراض الجمركية، فاذا كانت البضاعة تحمل دلالة منشأ مزورة فانه يتم الإشارة اليها ولكن إدارة الجمارك لا يمكنها ان تمنع صاحب العلاقة من إتمام إجراءات التخليص على البضاعة حيث يتم إعادة النظر في القيمة الجمركية التي يتم على أساسها احتساب الرسوم الجمركية لتنسجم مع المنشأ الفعلي للبضاعة.مشروع قانونمحلي للحد من الغشوتناول تقرير اللجنة رأي دائرة الاقتصاد والتخطيط والتي اشارت الى انه تم صياغة مشروع قانون لعمل الضوابط اللازمة للحد من الغش التجاري والتعدي على العلامات والوكالات التجارية، وتم إرساله إلى المجلس التنفيذي الموقر للموافقة عليه لمباشرة تنفيذه.ظاهرة عالميةواكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان ظاهرة الغش التجاري ظاهرة عالمية تتسع وتنمو في الدول التي تعتمد عادة على استيراد أكثر منتجاتها من الخارج خاصة الغذائية والكيميائية موضحة ان مكافحتها يمكن ان تتحقق من خلال حظر دخول أي سلع تخالف اللوائح الفنية الإماراتية «أي المواصفات الإلزامية» ووضع نظام خليجي موحد للإبلاغ عن رفض أي سلع في أي دولة خليجية لتلافي تسربها إلى حدود الدولة.أشهر حالات الغشوتطرق جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية الى أشهر واكبر حالات الغش التي تمت مكافحتها في المنتجات الغذائية وهي اضافة وخلط مادة الكاكاو إلى الطحين الأبيض لإنتاج خبز ذي لون اسمر وبيعه بدلا من الخبز الأسمر، وأيضا اضافة صبغة سودان «1» الحمراء المسرطنة إلى البهارات والفلفل وبعض المنتجات الغذائية بقصد تلوينها، وأيضا اضافة مادة التيتانيوم دايوكسيد وهي صبغة بيضاء إلى الطحينة والحلاوة الطحينية بقصد خداع المستهلك، وأيضا بيع وعرض أصناف من اللحوم بأسماء مضللة.تقييم الظاهرةوذكرت دائرة البلديات والزراعة بأبوظبي ان الإحصائيات تشير الى ان الخسائر التي يتكبدها العالم سنويا من جراء الغش التجاري تقدر بما يقارب «الف بليون دولار» سنويا تبلغ نسبة السوق السعودي منها حوالي أربعة مليارات ريال سنويا، ولا توجد أي إحصائية عن سوق الإمارات، وبما ان السوق الخليجي يعتبر سوقا مشتركا في كثير من المجالات ولاسيما في أنواع البضائع المتبادلة، فمؤشرات الخسائر تكون متقاربة أو متساوية إلى حد كبير.من خلال عمل «بلدية أبوظبي» قسم مراقبة الأسواق في متابعة قضايا الغش التجاري في الفترة من أغسطس 2004م وحتى ديسمبر 2006م كانت الإحصائية تشير إلى الآتي:* 2500 مخالفة غش تجاري تم ضبطها وتحرير محاضر بها.* 1576 قطعة ملابس مقلدة لماركات عالمية تمت مصادرتها «محجوزة».* 100 كارتون حجم كبير «سجائر» مقلدة تمت مصادرتها «محجوزة».* 720 عبوة صابون مختلفة تمت مصادرتها «محجوزة».* 33 طن مواد مختلفة تم إتلافها «مواد تجميل، مواد غذائية، مستلزمات صحية».* 384 مروحة شفط مقلدة.* 5500 عبوة كريم تجميل بها مواد مسرطنة.الرقابة علىالمواد والاسواقواكدت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان الوسائل المتبعة حاليا في مكافحة الغش التجاري تعتمد على الرقابة على المواد المستوردة والرقابة على الاسواق ولكي تتحقق النتائج المطلوبة بهذا الخصوص يلزم في هذا الشأن ان تتكاتف جهود الوزارة والسلطات المختصة الأخرى في العمل على إصدار اللوائح والنظم التي تعمل على التقليل من أعمال الغش أو الشروع فيه.غش الادويةوتطرقت هيئة الصحة بأبوظبي الى حالات الغش التجاري المضبوطة في المنتجات الطبية والدوائية حيث اشارت الى انه تم ضبط بعض الحالات في مجال الأدوية في إمارة أبوظبي في بعض الصيدليات والبقالات الصينية ومحلات العطارة والأعشاب، ولكن المعدل لها يتجاوز 10 حالات في السنة تقريبا عادة نجد ان التي يتم غشها هي الأدوية ذات السعر المرتفع «100 درهم» فأكثر.سد المنافذواستعرض التقرير مرئيات اللجنة حول الموضوع حيث اكدت انه اذا كانت المصلحة العامة تقتضي مكافحة الغش التجاري فان على الأجهزة والسلطات المعنية بذلك ان تسد المنافذ امام إنتاج أو استيراد أو تسرب أو تبادل السلع والمنتجات التي تنطبق عليها مواصفات الغش بان تكون رديئة أو ضارة أو مجهولة الهوية أو مقلدة للسلع الأصلية لان وصولها إلى الأسواق سوف يضع المستهلكين امام مشكلة الاختيار بين الأرخص والأصلح مع تأثير الترويج الإعلاني والدعائي للمنتجات والسلع الضارة على اتخاذ هذا القرار.التوصياتواوصت اللجنة في ختام تقريرها بعدم السماح بادخال السيارات المستوردة ما لم تكن بالمواصفات القانونية المعتمدة بالدولة حماية للأمن والسلامة ومنع استيراد وبيع وتداول إطارات السيارات وقطع غيارها المقلدة التي تشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع وأفراده.وطالبت بالإسراع في إصدار القوانين والتشريعات المحلية اللازمة لمكافحة الغش التجاري وتشديد البنية التشريعية لسد الثغرات في جهود دور الأجهزة المختصة لتنفيذ أحكامها وإسناد مهام مكافحة الغش التجاري إلى جهة محلية مركزية وتزويدها بالكوادر المؤهلة والأجهزة الحديثة وصلاحيات الضبط القضائي.ودعت الى إيجاد آليات للتعاون بين الأجهزة المختصة بمكافحة الغش التجاري في كافة إمارات الدولة لمنع إدخال أو تسريب البضائع والمنتجات المغشوشة وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن حالات الغش التجاري.واوصت بتشديد الرقابة على استخدام الإعلانات التجارية منع استغلالها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة حماية لمصلحة المستهلك وتشديد العقوبات على أعمال الغش التجاري في كافة مراحلها وبمختلف أنواعها.مداخلاتوعقب عدد من الاعضاء على تقرير اللجنة حيث قال الشيخ احمد بن محمد بن سلطان سرور الظاهري ان الواقع اثبت ان هناك تداخلا في الاختصاصات والصلاحيات مما أدى إلى زيادة اكبر في المفاهيم وأشكال الغش التجاري وذلك بسبب ضياع المسؤولية وتشتيت تلك الجهود.وقال غيث بن هامل آل غيث ان التقرير الشامل الذي استمعنا اليه يدق ناقوس الخطر، ليس بسبب بيانه للأضرار الكبيرة لاستمرار ظاهرة الغش التجاري على الاقتصاد الوطني والبيئة وصحة الإنسان وسلامته، ولكن أيضا لما أوضحه على لسان الجهات المعنية من ان المواجهة الحالية لهذه الظاهرة لا تزال قاصرة على تحقيق الحماية المطلوبة للاقتصاد الوطني وللمستهلك.وقال سلطان بن غنوم الهاملي ان هذه الجهات هى التي تغشنا ولم توفر الحماية للمستهلكين ويجب ان يعاد النظر في اختصاصات ودور هذه الجهات.وقال محمد بن راشد الناصري ان التقرير تضمن اراء غير مبررة لبعض الحهات المعنية بمكافحة الغش التجاري ومنها عدم وجود كوادر مؤهلة للقيام بعملية المكافحة والمفروض على هذه الجهات تسعى الى ايجاد الكوادر.وقال خليفة بن جبارة المرر يجب ان نشدد الرقابة والعقويات على الجهات التي تستورد المواد الغذائية بعد ان وصل استهتارها الى خلط الارز بالرمال كما حدث قبل فترة في احدى الامارات.ووافق المجلس على التقرير وتوصياته ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه. وسوف تعقد الجلسة المقبلة في السابع من شهر مايو المقبل.أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميدتصوير: مجدي اسكندر

عدم السماح بادخال السيارات غير المطابقة للمواصفات والاطارات وقطع الغيار المقلدة

«استشاري أبوظبي» يدعو إلى إصدار تشريعات محلية لمكافحة الغش التجاري

17040.jpg

أسفرت حملات التفتيش التي نفذها مفتشو قسم الغش والتدليس التابع لإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة على محلات بيع قطع غيار السيارات عن ضبط 68ألفاً و176 قطعة غيار سيارات تحمل علامات تجارية مشهورة مقلدة، و 1319 أغلفة خارجية لقطع غيار السيارات تحمل علامات تجارية مشهورة مقلدة خلال هذا العام.وتواصل بلدية الشارقة حملاتها على محلات الإطارات انطلاقا من حرصها على تفعيل وتأصيل دورها في خدمة المجتمع ومكافحة الغش والتدليس، وأوضح المهندس بطي أحمد بن خادم مدير عام بلدية الشارقة بالإنابة أن دور البلدية في مكافحة الغش في قطع غيار السيارات والإطارات يأتي في إطار دورها الشمولي في مكافحة الغش عموما.وأضاف الغش في المعاملات التجارية مجرم وفق أحكام القانون الاتحادي 4/لسنة 79 الصادر بشأن قمع حالات الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 84 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن دور البلدية رسمه القانون ولائحته التنفيذية ويتلخص في قيامها بضبط الواقعة وضبط البضاعة المقلدة وإحالتها إلى المختبر المتخصص لبيان إذا كانت البضائع مشوبة بالغش والتقليد من عدمه وبيان أوجه ذلك ومن ثم استكمال باقي الإجراءات وحتى تقديم شخص المتهم بالغش للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفه.وأكد بن خادم أن الإطارات المستعملة مثلها مثل باقي السلع المطروحة في السوق عموما وهي لا تحتاج إذنا خاصا لبيعها وتطرح للبيع، مشيرا إلى أن كل مشتر لابد أن يكون على علم بأنها مستعملة فإنه لا تكون هناك أي حالة من حالات الغش التجاري التي توجب تدخل البلدية، أما إن وقع على المشتري أي حالة من حالات الغش التجاري كأن يتم بيع الإطار المستعمل على انه إطار جديد أو أذاع البائع مواصفات كاذبة عن الإطار المباع فهنا تتوفر حالة من حالات الغش التجاري التي تتدخل البلدية على إثرها لقمعها.كما يجب التفرقة بين الإطار الجديد والإطار المستعمل من حيث الصلاحية للاستعمال، فالإطار الجديد مثبت عليه جهة الصنع وتاريخه ومقدار طاقته الاستيعابية للهواء الذي يعبأ به إلى باقي البيانات التي تسعف في أن يكون المشتري على بينة من الإطار الذي يشتريه، إلا أن الأمر يدق في الإطار المستعمل، حيث إن هناك بعض المستهلكين يقبلون على شرائه وهم على علم بأنه مستعمل.وأوضح بن خادم أن قطع الغيار المقلدة تأتي من الخارج وتكاد تنعدم حالات تقليدها في داخل الدولة ويكتفي فقط بفتح قنوات لتسويقها في الداخل، أما من يسوقها فهذه تستحق وقفة فمن المعلوم أن البضائع غير الأصلية في مجال قطع الغيار يطلق عليها مصطلح تجاري وهناك محلات متخصصة في بيعها وهي لا تمثل خطورة إذا أوضحت تلك المنشآت للمستهلك أن البضاعة ليست أصلية ولكنها تجارية.وأشار بن خادم إلى أن استخدام قطع غيار كماليات السيارات في أغلب الأحيان لا يمثل خطورة على سبيل المثال قطع غيار أجهزة الإضاءة وبعض قطع هياكل السيارات وكذلك البطاريات .وهذه يكون عمرها الافتراضي وجودتها أقل بكثير من البضاعة الأصلية، ولكن الخطورة تكمن في بيع قطع غيار تجاري على أنها أصلية رغم أنها غير ذلك، في الوقت الذي تكون فيه تلك القطع من الأهمية بمكان في تركيبة المركبة بحيث تحدث خللا ولو بسيطا في سير المركبة.مما ينذر بارتكاب حوادث أو ما شابه، فهذه هي الأولى بالمكافحة والقمع وينبغي ألا تتواجد في مجال التعامل حتى ولو علم المستهلك بأنها تجارية أو مقلدة،إذ إن استخدامها قد يضر بالمستهلك وبالآخرين ويكون الأمر أكثر تعقيدا إذا اشتراها المستهلك على أنها أصلية في الوقت الذي تكون فيه مقلدة.وأشار بن خادم إلى أن الجهة التي يتعين عليها منع دخول تلك البضائع المقلدة وتداولها تتمثل في دوائر الجمارك في الدولة كل في دائرة اختصاصها، أما إذا تسربت قطع الغيار المغشوشة بطريقة أو بأخرى إلى داخل الدولة وبدأت في التداول فإن مسؤولية البلدية تبرز في ضبطها والتعامل معها وفق أحكام القانون.ومن هذا المنطلق استحدثت بلدية الشارقة هذا العام إدارة متخصصة لحماية المستهلك تعنى بكافة حقوق المستهلك ومكافحة الغش والتدليس بكافة معانيه، وأن هذه الإدارة من شأنها دعم الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها بلدية الشارقة حاليا في السعي لتقديم أعلى مستويات الخدمة وأجودها لجمهور المواطنين والوافدين على حد سواء وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - كما أنها ستمكن الدائرة من مواكبة التطورات المتسارعة، والقفزات النوعية المضطردة ، التي تشهدها إمارة الشارقة.وقال بن خادم إن من أهداف هذه الإدارة العناية بالمستهلك وحمايته وتوعيته والدفاع عن مصلحته، وضمان الرقابة على الأسواق بصورة مستمرة للتأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدم للمستهلك من حيث الصلاحية والتكلفة ومنع الغش التجاري، وتحقيق الحماية لأصحاب المصلحة التعاقدية في مجال الإيجار.وأوضح بن خادم أن إدارة حماية المستهلك تختص بإعداد الخطط الخاصة بأحكام الرقابة على الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والعمل على تنفيذها، والإشراف على حملات التفتيش على الأسعار والترخيص ومراقبة الالتزام بالقواعد واللوائح والأنظمة المعتمدة في البلدية.والإشراف على عقود الإيجار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل النزاعات بين أصحاب الأملاك والمستأجرين بما يراعي مصالح كافة الأطراف، تقديم النصح والإرشاد للمستهلكين فيما يتعلق بسلامتهم وصحتهم، التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك في الدولة.والتنسيق معها على النحو الذي يحسن من نوعية حياة المستهلك ويضمن له الجودة في الخدمات التي تقدم له، المشاركة في الأنشطة التي تتصل بزيادة الوعي العام لدى المستهلك وإرشاده وتوعيته، كما سيتم فتح قنوات للاتصال مع المستهلكين لتلقي شكاواهم وملاحظاتهم والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً للتوجيهات التي تصدر من إدارة البلدية فيما يتعلق بها.وأكد بن خادم أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ظاهرة السلع والبضائع المقلدة للماركات العالمية المعروفة، واستغلال البعض لثقة الناس بهذه الماركات حيث تتم عملية ترويج لسلع مغشوشة لا تحتوي على مواصفات الجودة وتحمل أسماء شركات عالمية.ولكون هذه الظاهرة تشكل خطراً سواء على المستهلك أو على أصحاب الشركات المالكة لهذه الماركات، فإننا في البلدية نقف بالمرصاد لأولئك الذين يحاولون طرح هذه البضائع في أسواق الإمارة وذلك حماية للوكالات والمستهلك بشكل خاص.الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز:

البلدية تتابع حملاتها التفتيشية لمكافحة الغش

ضبط 68 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة بالشارقة

الإطارات المغشوشة والمستعملة قنابل موقوتة

15% من الإطارات المتداولة في الأسواق غير صالحة للاستخدام

42s16.jpg

رحب وكلاء مصانع الاطارات بالامارات بتطبيق مواصفات الدولة القياسية لاطارات المركبات والذي بدأ العمل بها في أول يناير الماضي والتي اصدرتها وزارة المالية والصناعة. وقال الوكلاء ان هذه المواصفات من شأنها حماية المستهلك بالدرجة الأولى وحماية الوكلاء ايضا من الاطارات المقلدة وغير الصالحة للاستخدام في السوق المحلي. وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الاطارات الداخلة عبر موانيء الدولة المختلفة في اطار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لاحكام الرقابة وعدم السماح باستيراد الاطارات إلا عبر الوكيل حتى تتحدد المسئولية. وتشير مصادر سوق الاطارات بالدولة ان الاطارات المغشوشة تمثل نحو 25% من حجم السوق الذي يقدر بنحو 3 مليارات درهم منها نحو مليار درهم في السوق المحلي ومليارين لاعادة التصدير، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو مليون اطار. توقعات بتنظيف السوق ويتوقع عماد الحواي المدير التنفيذي لمجموعة الحواي ـ وكلاء اطارات بيريللي الايطالية ـ ان تساهم المواصفات القياسية في تنظيم السوق من الاطارات المغشوشة أو المقلدة أو غير الصالحة للاستخدام في الاجواء الخليجية بشرط التشديد على التطبيق ومتابعته لان ذلك فيه حماية للمستهلك أولاً وأخيراً قبل حماية الوكيل. ويتساءل الحواي: ماذا كان ينقصنا في الدولة حتى لانطبق المواصفات القياسية العالمية؟ وكنا نتمنى ان يحدث ذلك منذ فترة طويلة مشيراً الى ضرورة مشاركة جميع الجهات المعنية في جهود مشتركة للقضاء على ظاهرة الاطارات المغشوشة والحد من الاغراق في السوق المحلي الذي أدى الى حوادث كثيرة وأودى بحياة الابرياء وسوف يتيح ذلك الفرصة للمنافسة بين الوكلاء الاصليين بالتالي ستكون هناك الجودة التي تتوافر فيها عوامل السلامة العالية والأمان. ولايستثنى الحواي الوكيل من تطبيق المواصفات بل ستلزمه بجلب اطارات ذات مواصفات معينة وعدم بيع اطارات منتهية الصلاحية. وقدر حجم سوق الاطارات المقلدة بنحو 25% من حجم سوق الاطارات بالدولة والتي يبلغ نحو 3 مليارات درهم منها مليونان كاعادة تصدير حيث يبلغ حجم الاطارات المستهلكة داخل السوق المحلي نحو مليون اطار سنويا. ويطالب عماد الحواي بضرورة تطبيق المواصفات على المحلات التي توزع الاطارات والقيام بحملات تفتيش عليها بشكل دوري للحد من ظاهرة الاغراق والاطارات المقلدة وغير الصالحة. وحول اداء الحواي العام السابق قال ان بيريللي تحسن وضعها في السوق المحلي كثيراً بفضل خطة التسويق التي قمنا بها وقدرت حصتنا من سوق الاطارات للمركبات الصغيرة بنسبة 15% ونحو 7% من اطار الشاحنات بعد انشاء مصنع بيريللي في الاسكندرية الذي يسعى الى التوسع ايضاً بسبب زيادة الطلب عليه في السوق المصري والخليجي. وتوقع ان تزيد حصة بيريللي في السوق المحلي والاقليمي للعام 2002 خاصة في اطارات المركبات. تقليل مخاطر الحوادث ويرى وائل الشاذلي مدير شركة شاهين ـ وكيل اطارات سومتيومو اليابانية ـ ان تطبيق المواصفات القياسية للدولة خطوة ايجابية بعد زيادة الحوادث الناجمة عن اطارات غير صالحة بسبب جلب اطارات ذات مواصفات لا تتماشى مع مناخ المنطقة. الا ان الشاذلي يرى ضرورة اقتصار جلب واستيراد الاطارات للوكيل فقط دون وسطاء أو متعاقدين من الشركات العالمية بالخارج حتى يتم تحديد المسئولية لكن اعطاء الحق لعدة اطراف باستيراد الاطارات سيضيع معه المسئولية في حالة المخالفات. ويشير وائل الشاذلي الى نقطة اخرى وهي ضرورة توحيد جهة المواصفات القياسية حيث تحصل بعض الشركات على شهادات بالمواصفات من وكالة تصنيف بالشارقة وهي (سامو) التي تمنح شهادات لشركات من السعودية لجلب اطارات اخرى. وبالتالي لابد ان تكون الشهادات ممنوحة فقط من المصنع العالمي حتى يتحمل الوكيل المحلي المسئولية كاملة، موضحا ان يكون تسجيل الوكيل لدى الدائرة الاقتصادية فقط وليس حصول وسطاء على شهادات من المصنع بالاستيراد وجلب اطارات الى داخل السوق المحلي. ويضيف «انه لابد من جهود اضافية لتشديد الرقابة والقيام بالتفتيش بشكل جاد على المحلات والموزعين لأن الاطارات مثل المواد الغذائية كلاهما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، مشيرا الى دور جمارك الدولة في التنسيق والتعاون فيما بينها في هذا الاطار لأن البعض يستغل بعض الثغرات ويقوم بجلب اطارات غير مطابقة للمواصفات. كذلك لابد من معرفة الكميات التي تأتي لإعادة التصدير وتعاون الجمارك مع وزارة المالية والصناعة بشأن هذه الكميات ومعرفة ما يمكن دخوله أو تسريبه الى السوق المحلي. إخطار بالقانون ويذكر ان القانون رقم 28 لسنة 2001 قد صدر بشأن انشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وعقد اجتماع لجنة المتابعة والتنفيذ لمواصفات المركبات في أول سبتمبر الماضي واجتماع آخر تنسيقي لتطبيق مواصفات الدولة القياسية للاطارات بين وزارة المالية والصناعة والتجارة والامانة العامة لبلديات الدولة في نوفمبر الماضي. وقد أرسلت وزارة المالية والصناعة الى وكلاء مصانع الاطارات بالدولة وأصحاب المعارض والمحلات التجارية التي تقوم باستيراد الاطارات الجديدة الى الدولة بمذكرة تتضمن القرارات الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الدولة القياسية لاطارات المركبات وتتضمن المذكرة تقديم نسخة اصلية فقط من شهادات المطابقة للاطارات الجديدة سنوياً بواسطة وكيل المصنع المعتمد من وزارة الاقتصاد والتجارة أو الموزع الرسمي بالدولة الى ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة بأبوظبي ويرفق معها خطاب ارفاق من الوكيل يبين فيه عدد الشهادات ونوعها وحجمها وبلد التصنيع، وصورة من شهادة قيد الوكالة التجارية الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة سارية المفعول، وتقرير فني من مصنع الاطارات بالاختبارات التي تجرى على الاطارات للتأكد من مطابقتها لمواصفات الدولة القياسية الخاصة بالاطار ويمكن تقديم هذا التقرير سنوياً مع بداية كل عام لمرة واحدة شاملة جميع الاختبارات التي يقوم بها المصنع. وقد نشرت «البيان» نص هذه المذكرة أمس. كتب عادل السنهوري:

نتائج البحث عن: الاطارات المغشوشة